۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۲۰۵۵
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در طی سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب و یا ریزش یا انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه‌ها و توجه مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهر‌ها است و دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: براساس دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضایی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
القاصی گفت: طرحی تحت عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش نشانی تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه بندی شدند.
وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود.
القاصی اظهار کرد: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به ویژه در ساختمان‌های تجاری و یا حتی بعضا پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور ماموران فراجا جهت تامین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضایی صرفاً جهت حضور ماموران برای تامین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر ماموران شهرداری صادر می‌شود.
وی گفت: آنچه که مهم است در قوانین موضوعه هیچ گونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضایی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
القاصی تصریح کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم بندی و احصاء کرد.
وی در خصوص ساختمان‌های تجاری گفت: در حالیکه بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود، اما به دلایل زیر عمده آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان‌ها رخ می‌دهد:
الف) فقدان قانون مناسب جهت الزام صاحبان مدیران ه‌برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقاء ایمنی
ب) استجاری بودن اغلب این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستاجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، عدم امکان تخریب و نوسازی توسط مستاجر و بعضاً عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضایی و مشکلات و مسائل ناشی از آن.
ج) اشتغال تعداد کثیری از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیل کردن آن‌ها.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساختمان‌های اداری، مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس اظهار کرد: در این ساختمان‌ها عمدتاً به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز اقداماتی جهت اصلاح وضعیت و ایمن سازی این قبیل ساختمان‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن موجود است.
القاصی در خصوص ساختمان‌های مسکونی، بیان کرد: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل فقدان قوانین مناسب و همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه کردن ساختمان‌ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
وی افزود: با وجود ضعف و خلا قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و همچنین اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قوانین همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته است، اما این همکاری بعضاً تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کردند در حالیکه خود هم مسولیت قانونی دارند و هم باید پاسخگو باشند و باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساختمان های پر خطر رئیس دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران ساختمان های تجاری ساختمان ها بسیار پرخطر شهر تهران عدم امکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در اراک پرداخت شد
به گزارش خبرنگار مهر، عباس خسروانی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه از ایجاد و فعالیت مثلث حسابرسی در شهرداری به منظور جلوگیری از تخلفات داخلی خبر داد و گفت: در این راستا حسابرسی مستقیم و اصلاح حساب‌های ۱۰ ساله انجام می‌شود همچنین ۳۸۰۰ ملک شهرداری در اراک شناسایی شده در حالی که پیش از فعالیت شورای ششم، ۶۰۰ ملک شناسایی شده بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان ماشین آلات برای شهرداری خریداری شده در حالی که پیش از این ماشین آلات فرسوده بودند همچنین امسال ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز ناوگان شهرداری اختصاص یافته است.
خسروانی با اشاره به برخی اقدامات شاخص در حوزه شهری افزود: اجرای طرح استخرهای بهداشتی در مرکز شهر اراک، خرید بیش از ۱۸۰۰ سطل زباله مکانیزه در اراک، آغاز طرح هدایت آب‌های سطحی شهر اراک، اتمام طرح مطالعاتی طرح جامع مدیریت پسماند، لایروبی قنوات، تخصیص اعتبار ۴۸ میلیارد تومانی برای کشتارگاه اراک، اجرای دیوار ساحلی در رودخانه خشکه اراک از دیگر اقدامات این دوره شورا بوده است.
خسروانی تاکید کرد: در اراک تمام صنایع آلاینده شناسایی نشده همچنین عوارض آلاینده نیز پرداخت نکرده‌اند و باید اذعان کرد که میزان پرداختی عوارض آلایندگی در سال گذشته ۱۲۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان بوده است و منصفانه نیست حق مردم شهر اراک از محل عوارض آلایندگی به طور کامل پرداخت نمی‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک، هوشمندسازی سامانه حمل و نقل عمومی، اصلاح هندسی معابر اراک در ۳۵ نقطه با اعتبار ۳۵ میلیارد، نصب ۳ پل هوایی در سال گذشته، بازگشایی چند معبر ترافیکی و تجهیز شهر به دوربین‌های هوشمند؛ اجرای خط ویژه اتوبوسرانی و تفکیک زباله از مبدا را از اقدامات شاخص در حوزه ترافیک شهری عنوان کرد.
وی بیان کرد: پروژه بزرگ ممیزی املاک نیز راه اندازی شده که املاک شهرداری را شناسایی و در یک سامانه بارگذاری می‌کند.
کد خبر 6094361
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان